بیضایی: جای تدوین و اجرای قوانین مالیات در بودجه نیست ، مالیات مسکن روی کلیت دارایی ها کارکرد دارد - ایران کلام

به گزارش ایران کلام، کارشناس مسکن گفت: اگر دولت در پی فعال سازی مالیات حوزه مسکن است بهتر است دارایی ها را مشمول مالیات کند و برای دارایی ها بسته های خاص مالیاتی ارائه کند.

گروه اقتصادی ایران کلام، براساس لایحه بودجه 1401 واحد های مسکونی و باغ ویلا های بالای 10 میلیارد تومان مشمول اقتصادیات می شود. هر چند مواردی مانند واحد های مسکونی و باغ ویلا های در حال ساخت مشمول اقتصادیات نمی شود، اما مساله مهم این است که قوانین اقتصادیاتی در تمام دنیا برای یک مدت تعیین و البته بیشتر از یک سال تدوین می شود. این موضوع می تواند به نوعی کارکرد اقتصادیات بر مسکن و واحد های لوکس را تا حدودی تحت الشعاع تغییرات هر ساله در لایحه بودجه قرار دهد لذا کارکرد اصلی اخذ این نوع اقتصادیات را می تواند تضعیف کند. کارشناس بازار مسکن در این مصاحبه بند اقتصادیاتی بر خانه های لوکس و واحد های بالای 10 میلیارد تومان را نقد کرده است.

فرهاد بیضایی؛ کارشناس اقتصاد و بازار مسکن در مورد اقتصادیات بر واحد های مسکونی بالای 10 میلیارد تومان گفت: در این رابطه چند نکته حائز اهمیت است. نکته اول این که قوانین اقتصادیاتی که نگاه های بلند مدتی به آن وجود دارد در قانون برنامه بودجه نباید وارد شود چرا که قوانین اقتصادیاتی باید به صورت قوانینی دائمی و بلند مدت تدوین و به مرحله اجرا دربیاید.

وی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه قانون برنامه بودجه، قانون سالانه است، لذا با تغییر لایحه ای که دولت به صورت سالانه در بودجه می دهد قوانین ممکن است برای سال های بعد به علت مسائل جدیدی که پیش می آید ملغی شود، بنابراین اصلا امکان پذیر نیست در سال بعد به قانون سال قبل استناد شود.

کارشناس اقتصاد مسکن در این باره توضیح داد: به همین علت اگر دولت در پی فعال سازی اقتصادیات حوزه مسکن است بهتر است دارایی ها را مشمول اقتصادیات کند و برای دارایی ها بسته های خاص اقتصادیاتی ارائه کند. چرا که موضوع اقتصادیات بر مسکن که در بودجه بسته شده ممکن است به لوایح سلیقه ای منتهی شود در حالی که دولت در سال های بعد نظر دیگری در این موضوع داشته باشد.

فرهاد بیضایی درخصوص سایر چالش های دیگر اقتصادیات بر واحد های مسکونی و باغ ویلا ها در بودجه 1401 گفت: مساله دیگر این است که فرایند شناسایی و ایجاد مقدمات کار و آیین نامه و ... برای اجرایی کردن این منظور برای دولت قطعا چند ماهی زمان بر خواهد بود، بنابراین نمی توان امیدوار بود که سال آینده به طور کامل محقق شود.

وی توضیح داد: نکته بعدی در مورد قانون این است که تفکیک دقیقی اتفاق نیفتاده که بفهمیم منظور دولت در حال حاضر فقط اقتصادیات بر املاک لوکس است یا اقتصادیات بر دارایی. به این معنا که ساختار لحاظ شده اقتصادیات بر دارایی است، اما وقتی سقف قیمتی گذاشته شود، هدف گذاری مبتنی بر املاک لوکس است. در املاک لوکس دولت ها در پی اقتصادیات بر معاملات آن ها هستند نه ارزش ملک، لذا درصد ها در معاملات تعیین می شود. اقتصادیات بر معاملات املاک لوکس از این جهت اخذ می شود تا رفتار های بازار را در مورد املاک لوکس کنترل کند. اشکالی که در این موضوع وجود دارد این است که ساختار تعیین شده اقتصادیات بر دارایی است. اگر قرار بوده اقتصادیات بر دارایی انجام شود اقتصادیات بر دارایی باید برای همه اموال و املاک تعیین شود.

وی در این باره اضافه نمود: یعنی آیتم های مختلفی مثل اعیان و عرصه باید در آن تعیین شود و بحثی که وجود دارد تعدد ابعاد ملک، باید همه این ها مورد توجه قرار بگیرد تا هر کدام ضرایبی به وجود آورد که نرخ اقتصادیاتی را در آن پایه اقتصادیاتی تعیین کند.

بیضایی توضیح داد: مثلا اگر فردی چندین ملک داشته باشد ممکن است از املاک اول و دومش نرخ های پایین تری گرفته شود، اما در املاک بالاتر نرخ های بالاتری گرفته می شود، یا اگر واحد های بیشتری در آن زمین عرضه شده باشد، نرخ اقتصادیاتی به علت ساخت بیشتر واحد مسکونی کاهش بیابد تا واحد های بیشتری به بازار عرضه شود. این ها شاخص هایی است که در بحث اقتصادیات بر دارایی مورد توجه قرار می گیرد، بنابراین در بحث اقتصادیات بر دارایی تنها گزینه قیمت گذاری ملاک نیست.

کارشناس اقتصاد مسکن در پایان خاطر نشان کرد: نکته سومی که خوب است به آن توجه شود مسئله نحوه قیمت گذاری بر کشف قیمت واحد های مسکونی مورد نظر است. عمدتاً عوارض نوسازی شهری در حوزه اقتصادیات که اتفاق می افتد بر مبنای دفترچه املاک محاسبه می شود. در گذشته در دفترچه املاک پایین ترین قیمت ها به علت اینکه عمدتا نشان داده شود به مردم فشار کمتری وارد می شود، ملاک عمل قرار می گرفت. آن چیزی که از دفترچه املاک به عنوان قیمت منطقه املاک بر می آید درصد پایینی از ارزش واقعی املاک است؛ بنابراین این موضوع چالش جدی مقابل قانون قرار می دهد که فرآیند اجرایی آن را دچار ابهام می کند.