شیوه عجیب دولت برای کنترل گرانی ، قیمت گذاری کالاهای تولیدی چه ایرادی دارد؟ - ایران کلام

به گزارش ایران کلام، دولت اخیرا بر ضرورت شفاف سازی قیمت ها تاکید نموده است. قیمت مصرف کننده بر روی 14 قلم کالا حذف شده و قیمت تولیدکننده جایگزین آن شده است.

تجربه نشان داده دخالت دولت در بازارها در نهایت باعث برهم خوردن نظام فراوری و توزیع می گردد اما گوش دولت نسبت به انتقاد فعالان بخش خصوصی بدهکار نیست.

براساس این دستور العمل از این پس هیچ واحد فراوریی و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای حق ندارد بیش از سه درصد تخفیف دهد. از سوی دیگر تخفیف های مقطعی باید حتما با مجوز دولت اعمال گردد.

نهایت سود مصرف نماینده در اقلام گوناگون فرق دارد و بین 10 تا 25 درصد از مردم سود دریافت می گردد.

آغاز سواستفاده در نظام توزیع

بعضی از فروشندگان معتقدند درج قیمت فراوری در نهایت باعث سواستفاده بعضی فروشندگان و کم فروشی می گردد.

در همین مورد رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران می گوید: این سیاست اشتباهی است که دولت در قیمت گذاری کالاهای مورد استفاده مردم، اخذ نموده است. قیمت کالا را عرضه و تقاضا مشخص می نماید و هر گونه مداخله دستوری دولت باعث کم فروشی و کاهش کیفیت می گردد.

علی شریعتی به ایران کلام شرح داد: حرکت به سمت اقتصاد دولتی و دستوری در نهایت به زیان مردم و منافع ملی است. چرا که این امر باعث کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زایی می گردد.

او ادامه داد: چنانچه دولت راه حل ثبات قیمت ها را در قیمت گذاری دستوری می بیند چرا این اقدام را از صنعت خودرو آغاز نمی نماید؟ یعنی قیمت تمام شده صنعت خودرو را استخراج نمایند، سود کارخانه را لحاظ و قیمت تمام شده را نیز به مردم اعلام کند. چرا ابتدا باید صنایع دیگر که جامع هدف کلانی دارند مورد آزمایش قرار بگیرد؟

شریعتی گفت: متاسفانه دولت صنایع پر مصرف را قربانی نموده و قرار است طرح اشتباه را برای بنگاه های دیگر اجرا کند. قطعا اجرای این طرح تبعات غیرقابل جبرانی برای مردم دارد.

برای گران شدن سوخت کالا را قیمت گذاری کردند!

او به اجرای قیمت گذاری دستوری کالاها در سال های گذشته اشاره و بیان نمود: هفت سال گذشته زمانی که قرار بود قیمت حامل های انرژی آزاد گردد، طرح دستوری قیمت گذاری برای کالاها اعمال شد. نتیجه اجرای این طرح بلبشویی بود که در بازار رخ داد.

شریعتی گفت: متاسفانه دولت هر بار بابت قیمت گذاری دستوری تکانه هایی را به بخش اقتصاد وارد می نماید و هیچ گاه از تجربه های گذشته درس نمی گیرد.

اتاق اصناف: قیمت گذاری کالا ایراد دارد

اتاق اصناف هم به این شیوه قیمت گذاری نقد دارد. محمود بنانژاد، عضو هیات مدیره اتاق اصناف به ایران کلام گفت: در این طرح یکی از ایرادها گران فروشی بعضی واحدهای صنفی است که در حین اجرا این ایرادات رفع می گردد. او می گوید درج قیمت کالا ایرادات زیادی دارد و کمترین آن درگیری بین خریدار و فروشنده است.

براساس این گزارش کلیه واحدهای صنفی توزیع نماینده از تاریخ 27/ 9/ 1400 از خرید کالاهای آب معدنی، آب میوه، ماءالشعیر، نوشابه های گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو و از تاریخ 4/ 10/ 1400 پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی بدون درج قیمت فراورینماینده روی بسته بندی خودداری و نسبت به نصب برچسب قیمت فروش با لحاظ سود و هزینه های مصوب به منظور شفاف سازی اقدام نمایند.

برای مطالعه بیشتر خبر قیمت گذاری دستور کالا را بخوانید.