آزادسازی قیمت کالاهای اساسی به دهک های پایین آسیب می زند - ایران کلام

به گزارش ایران کلام، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حذف ارز ترجیحی موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد که این اتفاق به دهک های پایین آسیب بیشتری میزند.

به گزارش خبرگزاری ایران کلام ، احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا درباره افزایش دو برابری یارانه ها گفت: چند برابر کردن یارانه یک بحث کارشناسی است و باید در نظر داشت هرگاه به آزادسازی قیمت ها می اندیشیم، جهت ترغیب و جلوگیری از فشارتورمی بر اقشار عادی به ویژه مردم مصرف کننده باید راهکار جبرانی هم مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی اعلام نمود: به طور حتم باحذف ارز 4200 تومانی که به واردکنندگان تا امروز جهت واردات کالاهای اساسی و نهاده ها پرداخت می شد، افزایش قیمت خواهیم داشت که این مسئله باید مورد تعدیل قرا گیرد.

این نماینده مجلس درباره تعدیل قیمت ها چنین گفت: چند روش برای این کار وجود دارد. اول اینکه مابه التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز آزاد به تولید کننده، مرغدار یا دامدار داده شود تا قیمت عرضه مرغ، گوشت، شیر و فرآورده های لبنی و کالای اساسی به مصرف کننده همان قیمت قبلی باشد و مابه التفاوت هم به صورت یارانه پولی دریافت شود، یعنی همان کاری که زمان هدفمندسازی در 10 سال گذشته قرار بود در بحث حامل های انرژی برای تولیدکنندگان اتفاق افتد.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه اضافه کرد: روش دوم این است که مابه التفاوت به جای تولید کننده به مصرف کننده عادی داده شود که کمیسیون تلفیق در ظاهر به دنبال این روش است. شخصا با روشی که مابه التفاوت را به تولیدکننده، مرغدار و دامدار می دهد بیشتر موافق هستم زیرا فارغ از اینکه درصدد برآییم تا مسئله را به صورت عکس مورد تعریف قرار دهیم و مطرح کنیم که یارانه مردم چند برابر خواهد شد، باید قیمت کالاها با روش های مختلف مورد کنترل قرار گیرد زیرا برای علت، نه معلول باید فکر کرد.

ارکانی با بیان اینکه اکنون در شرایط نامناسب تری به لحاظ اقتصادی در مقایسه با زمان هدفمندی یارانه ها قرار داریم، همان زمان هم این قانون ارزش کالاها را چند برابر بیشتر از یارانه نقدی کرد، درباره چگونگی کنترل قیمت ها چنین توضیح داد: زمان هدفمندی یارانه ها تمام کالاها بیشتر از رقم 45 هزارتومان نبود زیرا این رقم به هریک از اعضای خانواده تعلق داشت و دریافتی ماهانه یک خانواده 5 نفره یارانه 225 هزارتومان می شد و مجموع افزایش قیمتی که در سبد ماهانه خانواده ها رخ داد، عمدتا به این رقم نمی رسید و 225 هزارتومان هم در آن مقطع رقم قابل توجهی بود، اما اکنون قطعا شرایط بسیار بدتر از آن زمان است و تورم نقطه به نقطه به رقم تاریخی 48 درصد رسیده ودارای رشد اقتصادی منفی 7 درصد هستیم و بعید است دولت بتواند به تولیدکننده بیشتر از این فشار وارد کند، بنابراین در چنین شرایطی باید در بحث یارانه ها دقت بیشتری صورت گیرد.

وی در این رابطه که مردم در زمان هدفمندی یارانه ها حاضر به نبود یارانه نقدی در قبال برگشت قیمت به گذشته شدند، آیا طرفداران این ایده در مجلس تضمینی در اختیار دارند که تجربه گذشته مجدد به تکرار درنیاید، اعلام نمود: ملاک برای توزیع عدالت باید ضریب جینی به جای موافق یا مخالفت نفر به نفر باشد زیرا این نظرات مبنا تحلیل و قضاوت محاسبه نمی شود. در سال هدفمندی ضریب جینی توزیع عادلانه تر ثروت را در دهک جامعه نشان داد. این رقم معقول هم بود زیرا در آن مقطع آزادسازی حامل های انرژی روی داد، بنابراین وقتی برای بنزین، نفت و گاز یارانه پرداخت می شود به پولدارترها بیشترمی پردازند. اما بحث امروز با آن زمان متفاوت است زیرا آزاد سازی قیمت بر روی حامل انرژی اتفاق نمی افتد، بر کالاهای اساسی و نهاده ها روی می دهد که بیشترین مصرف کننده این دسته طبقات پایین تر هستند، بنابراین لطمه زیادی خواهند خورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در نهایت درباره تمهیدات نمایندگان برای کنترل قیمت همراه با طرح این ایده اضافه کرد: هیچ یک ازبحث های فوق در مجلس نبود و متاسفانه هر مصوبه ای در خصوص لایحه بودجه روی داده در کمیسیون تلفیق اجرا شده است. اعضای این کمیسیون نظرات خود را اعمال کردند و نهایی شدن آن بسیار به تصویب در صحن علنی ارتباط دارد که فضای فعلی مجلس را خیلی موافق این فشار بیشتر به دهک های پایین تربرای آزادسازی قیمت ها نمی بینم، ولو اینکه مطرح کنیم در قالب یارانه افزایش پیدا خواهد کرد.

->